رئیس دادگستری تهران: مشکلی در پذیرش کارآموز وکالت نداریم
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۰۴۴۶
رئیس کل دادگستری تهران گفت: برای پذیرش کارآموزی قبول شدگان در آزمون وکالت مشکلی نداریم.
به گزارش ایسنا به نقل از میزان، علی القاصی اظهار کرد: یکی از راههای دسترسی به عدالت و احقاق حق، دسترسی آسان مردم به وکیل و در عین حال با هزینه پایین است.
وی افزود: با توجه به گستردگی و پیچیدگی دعاوی و همچنین توسعه تشکیلات قضائی، دسترسی به وکیل از مهمترین موضوعات برای تحقق دادرسی عادلانه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: نه تنها برای کارآموزی پذیرفته شدگان فعلی استان ظرفیت داریم، بلکه اگر تعداد قبولی ها بیشتر هم شود، بازهم تشکیلات قضائی استان آمادگی برگزاری دوره کارآزموزی را دارد.
القاصی تاکید کرد: تشکیلات قضائی استان تهران، ظرفیت پذیرش بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفری که در آزمون وکالت پذیرفته شدند را دارند و زمینه شروع به کار آنها فراهم میشود و امیدوارم نتیجه این امر دسترسی راحت مردم به وکلا و دادرسی عادلانه باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: آزمون وکالت ایران و روسیه مجلس یازدهم انتخابات 1402 سيدابراهيم رئيسي محسن منصوری ناصر کنعانی فرمانده نیروی دریایی روسیه نمایشگاه کتاب ۱۴۰۲ ایران و روسیه مجلس یازدهم انتخابات 1402 سيدابراهيم رئيسي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۰۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش محمد مهاجری به زندانی شدن یک وکیل دادگستری /یکسوی دعوا سعیدمرتضوی است و یکسو وکیلی شریف!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا در کانال تلگرامی خود نوشت؛
دیروز آقای مصطفی ترک همدانی وکیل محترم دادگستری با محکوم شدن بخاطر شکایت مربوط به ۱۰ سال قبل سعید مرتضوی روانه زندان اوین شد تا دوره حبس ۹۱ روزه خود را سپری کند.
به گواهی بسیاری از کسانی که او را میشناسند، ترک همدانی فردی متدین، متعهد، مسلط به حرفه وکالت، باسواد و دلسوز است و با وجود سنگ اندازیها و مزاحمتهای فراوان در دولت احمدی نژاد، از انجام وظایف خود باز نماند.
اطلاعات حقوقی من قطعا ناقص است اما ضمن احترام به روند قضایی طی شده ، به شهادت دوستان حقوقدان، حق ترک همدانی این نبود که امروز پشت میله های زندان باشد.
عناوین انشاء شده در مجموعه قوانین کیفری تحت عنوان جرم و مجازات از دو جنبه مختلف قابل توجه هستند،از یک سو تکلیفی است که هریک از شهروندان با آن روبهرو هستند و از طرفی حقوقی است که حاکمیت به منزلهی قائم مقام ملت در راستای انتظام جامعه در مقام استیفاء از آن برآمده با تحمیل مجازات بر ناقضان قانون دیده میشود.پیرو چنین قاعدهای به همان میزان که قانون حکومت و شهروندان را به رعایت مقررات الزام میدارد حقوقی نیز برای طرفین منازعه تعریف می کند .
تصویر نهایی تحقق این قاعده در عدالت از جنبه های مختلف اجتماعی و قضایی به منصه ظهور می رسد با این وصف آنچه که اخیرا برای آقای مصطفی ترک همدانی رخ داده قابل نقد است.
وی در کسوت وکیل دادگستری دارای یک وظیفه صنفی و ذاتی در جهت دفاع از حقوق عامه ملت است که این امر در قالب نقد عمکرد حاکمیت و ابواب جمعی وابسته به ارکان حکومت خاصه دستگاه قضایی تبلور مییابد.
بدون تردید توقعی که مردم از قضات در قانونمداری و تمکین به قانون دارند خیلی بیشتر از سایر شهروندان است . لذا چنانچه شخصی که سابقه قضاوت و دادستانی در دستگاه قضا دارد علیرغم اشراف بر موازین قانونی در مسئولیت اجرایی مقررات را نادیده بگیرد بی شک عملکرد وی قابل نقد است چرا که در چنین فرضی سنگ روی سنگ بند نمیشود. لذا عطف به همان تکلیف صنفی و ذاتی مصطفی ترک همدانی مراتب لزوم رعایت قانون را متذکر شده، دادستان سابق (سعید مرتضوی) را به تمکین از قانون دعوت میکند.
با این وصف ضمن اشاره به این امر که مجموعه مطالب منتشر شده از سوی این وکیل دادگستری پیش از آنکه جنبه خبری و رسانه ای داشته باشد تا در قالب نشر اکاذیب واجد عنصر قانونی این جرم تلقی گردد شرح ماوقعی است مستند به اسنادی که در اداره ثبت شرکتها ثبت شده و لذا واجد وصف اسناد رسمی است و نکته جالب آنجاست که شاکی پرونده وی یعنی سعید مرتضوی پیشتر به موجب همین مستندات محکوم شده است .
حال که دست بر قضا اعاده دادرسی مرتضوی پذیرفته و برائت حاصل کرده منصفانه نیست که حکم برائت وی را دلیلی برای محکومیت دیگری قرار دهیم،چرا که بدین سان چهره ی عدالت از آن زیبایی که برای آن تصور می شود دور خواهد شد .
سعید مرتضوی نزد افکار عمومی شناخته شده است و داوری مردم درباره او بسیار روشن است. ترک همدانی را هم خواص،خوب می شناسند و خلوص نیست و صفایش را می دانند.
امیدوارم قوه قضاییه که در دوسال اخیر اصلاحات پرشتابی را در دوره ریاست جناب آقای محسنی اژه ای آغاز کرده و تصویری موجه از این قوه را در برابر دیدگان ملت قرار داده، اجازه ندهد با چنین اتفاقی کام عدالت تلخ شود.
یکسوی دعوا سعیدمرتضوی است و یکسو وکیلی شریف که زندانی شده. تا بزرگان قضا را زین دو نفر، با که عنایت باشد.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903320